ابطال شناسنامه و سند سجلی

رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۴۹/۷/۸

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

" با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی بحکم شماره 2۱/۳/۲۹-۷۹۵/۶۱ شعبة پنجم و دیگری بحکم شماره 2۵/۹/۲۹-2۷۱/۶۵ شعبة شنم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده» چنین معلوم می شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او بیکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آندو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی بنام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط بنام دیگر مشسهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و موّدای شهادت شهود مزبور مبنی بر همین اظهار بوده و شعبهةٌ پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی ری داده» ولی شعبة ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است. به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است. گرچه استدلال شعبة ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۶۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده» ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آنرا زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست» درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می باشد.این رای بموجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور