قیمومت و اقامتگاه محجور

شمارة رأی: ۱۳۹۵/۶/۲-۷۵۳ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مادةٌ 2۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارةٌ ۱۳۲۳/۷/۲۷-۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است. ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیّم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قَیّم به حکم مادةٌ ۵۶ همان قانون «عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قَیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قَیّم کرده است» بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادةٌ ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد.ء دادسرایی که در معیّت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید, صالح به رسیدگی است. بنابراین» ری شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماد ۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./د

هیأت عمومی دیوان عالی کشور