متن رأی
رأی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۳۶/۴/۱۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 252 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد.
بنابراین احکام مربوط به حجر برا ی اشخاص ذینفعی که طبق ماده ۱۵ قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اندء قابل فرجام نمی باشد."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
