متن رأی
رأی شماره ۳۰ ـ ۱۳۶۴/۱۰/۳
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۰۱۳۹۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اندء ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می توانند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده, مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص» پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقشت دارد صحیح تشخیص می شود.
این ری بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
