متن رأی
رأی شماره ۵۵۱ ـ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۶۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۹۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین» اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است, صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششسم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
