متن رأی
رأی شماره ۵۴۲ ـ ۱۳۶۹/۱۰/۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند دو ماده سه لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد.» خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امسور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۹۶ در صلاحیت دادگاه های حقوقی است» بنابراین رأی شعبة ۲۳ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
