متن رأی
رأی شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۷۱/۷/۲۸
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۹۶ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم, متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضاشود؛ لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی یک و دو خواهد بودء بنابراین ری شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
