اختلاف نسب ضمن اعتراض به انحصار وراثت

رأی شماره ۱۳۸۵ ـ ۱۳۶۶/۴/۲۷

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی» صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد.ء چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس آن به موجب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر ورائت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بودء از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار ورانت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱3 قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار ورائت بفرستد» با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر انر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار ورائت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهش‌خوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشسخیص می داد قرار ۳ و ری اسلای امران اي ۸ دون ما لور ای ‌ اداروگل وسرت دور ون رات درا رات موی صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار ورائت به صدور رای مقتضی مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده 2۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.""

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور