مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
خانواده، نکاح، طلاق و مهریه

نکاح؛ زوج؛ مهریه؛ صلاحیت

رأی شماره ۷۰۵۱۳۸۶/۰۸/۰۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور

متن رأی

رأی شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۱

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشدء خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزةٌ آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی» به مجرد عقد. بر ذمهٌ زوج مستقر می گردد و بدلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد لذا بنظر اکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و ری شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

اصل سند

صفحات مربوط به همین رأی از مجموعه منبع

اصل سند نکاح؛ زوج؛ مهریه؛ صلاحیت، صفحه 1
بازگشت به فهرست آرا ←
مشخصات منبعدریافت PDF رأی

مجموعه موضوعی «آرای وحدت رویه تا ۸۸۲»، صفحه ۲۰۰. عنوان موضوعی راهنمای مطالعه است و جزئی از عنوان رسمی رأی محسوب نمی‌شود.