متن رأی
رأی شماره ۳۴ ـ ۱۳۶۵/۹/۱۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۷۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۹۳ قابل اجراء بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های ٩و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۳۹3۳/۱/۱۵-۲۸۰/۵/۳۳۹ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک, تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسوّول پرداخت آن به ثبت احوال باشند. فلذا آراء دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این ری بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
