متن رأی
رأی شماره ۵۶۹ ـ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده» مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایندء بنابراین رای شعبةٌ ۲۳ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
