متن رأی
رأی شماره ۱ ـ ۱۳۶۳/۱/۲۹
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی» عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشدءبنابراین ری شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۱۳۵۹/۱۱/۲۸-۲۷۹/۹ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
