متن رأی
رأی شماره ۱۲ ـ ۱۳۶۰/۳/۱۶
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است» فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ٩۳ قانون ثبت اسناد و املاک مینی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است» منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامةٌ دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حقق خود اقدام نمایند.
بنابراین ری شعبة نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است." " این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.""
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
