متن رأی
رأی شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۵۰/۹/۱۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 2۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیة اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارای ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نمایدء مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد»ء بنابراین تصمیم شعبةٌ سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است." "این رأی بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
