متن رأی
رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۷۰/۳/۲۸
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 2۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجراء شناخته است. در بند دو و بند سه ماده 2۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موْجلء به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنابراین در هرمورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیةٌ عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 2۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است . فلذا آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این ری بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
