متن رأی
رأی شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" از مجموع مقررات مواد ۱۸ و 5و 2۱و۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 2۱۹ قانون تجارت» استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تأجر ورشکسته را که از آنجمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۶ اصلاحی قانون ثبت که دربارةٌ معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در كلية امور مالی مربوط بخود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام بفروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده 2۳۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موْجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت بقروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کليةٌ طلب آنها از محل مورد وثیقه و استیفاء شود و در صورتیکه حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیهُ طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند» ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق درمطالبة خسارات تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده ۵۹۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تأجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بو ری اسلای ایران اي ۸ دون ما لور ی ۰ _ اداروگل وسرت دور ون رات درا رات موی بنابراین نظر شعبة سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند يا نه» حق مطالبة خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند» صحیح بنظر می رسد و این رأی طبق ماده واحدةٌ مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
