متن رأی
رأی شماره ۲۹ ـ ۱۳۶۳/۸/۲۸
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده ۳۸۹ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره» متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسوْول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقض یا خسارات بحری(آورای) مال التجاره در حدود ماده قبل مسوّول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمة ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبة خسارتی که به صاحب کالا پرداخته‌علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئوولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده» فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسووّل نموده و می تواند طرف دعوی مطالبة خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است و در این زمینة آراء شعبةٌ سیزدهم و شعبهةٌ هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
