متن رأی
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هر چند در ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادر کننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است. لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منبع متن: بازنشر رأی در پایگاه اختبار؛ پیوند در فهرست منابع انتهای مجموعه.
