متن رأی
رأی شماره ۵۶ ـ ۱۳۶۳/۱۱/۱۵
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مشارکت بانک ها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه موْسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد.
لذا آراء صادر از شعب ۱۸ و ٩ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد.
این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
