متن رأی
رأی شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشدء دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران» باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد» اقامه شود.ء لذا با ادغام بانک یا موْسّسه مالی در بانک دیگرء شعب این بانک. قائم مقام بانک یا موسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی» صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفرمنتظری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
