متن رأی
شمارةٌ رأی: ۱۴۰۰/۴/۱-۸۱۲ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی, صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک. معادل مبلغ ذکر شده در آنء در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذ کر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام. مبداً محاسبه خسارت تخیر تأٌدیه بر مبنای نرخ تورمء تاریخ چک است. بنابراین» خسارت تخیر تأدیه وجه چک. برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است. محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتبء رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبداً محاسبه خسارت تخیر تأٌدیه دانسته است. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدیء در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع, اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
