متن رأی
رأی شماره ۵ ـ ۱۳۶۳/۲/۱۹
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد» رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است» در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رای به موقوفی تعقیب می باشدء بنابراین آراء شعب ۸٩ و ۵۳ و ۱۹۷ دادگاه های کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است.
این رای به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
