دارنده دارای حق شکایت کیفری چک

رأی شماره ۳۱ ـ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک». منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوٌ فعالیت بانکها و رویه معمول آن موْسسات و وظایف آنهاء تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنابمراتب مزبور درمواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأأمور وصول و ایصال وجه چکها می باشند. این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا ری شعبة پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.

این رای به موجب ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیة دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور