متن رأی
رأی شماره ۴۳۹۱ ـ ۱۳۳۸/۹/۱۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۳۳۷/۱۲/۱۹ درباره او قابل اعمال می باشد.ء بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رای به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.""
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
