متن رأی
رأی شماره ۶۰۸ ـ ۱۳۷۵/۶/۲۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره» موضوع مواد ۰۳ ۰۷ ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ءدر صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده, بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چکه تعقیب مشتکی عنه موقوف می شودء لذ تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشدء بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده 2۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات های جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است» و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی استء بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب "و ٩ دادگاه تجدیدنظر استان تمهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
