متن رأی
رأی شماره ۶۰ ـ ۱۳۶۳/۱۲/۶
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف وج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده » النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۸ قانون روابط موْجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۹ به امرآمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد» بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح باشدء این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و ری شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
