متن رأی
رأی شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۵۹/۱۱/۲۶
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" بند نهم ماده ۱۶ قانون روابط موّجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۹ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه, از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده استء ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاأًجر از پرداخت قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مسآجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی باشد. بنابراین در اینگونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخیر الذ کر لازم الرعایه خواهدبود."" "این ری طبق قسمت اخیر سوم در موارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
