متن رأی
رأی شماره ۵۶۵ ـ ۱۳۷۰/۴/۱۸
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موْجر علیه مستأجر جزء به خواستة الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیسل ماده ۱۰ قانون روابسط موْجر و مستأجر مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۵۹ اقامه می شودء طرف دعوی قراردادن مستأًجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احواز رابطه استیجاری فیمابین مستاأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موْجر لازم باشد. بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موْجر صادر شده» در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
