متن رأی
رأی شماره ۱۹۹۹ ـ ۱۳۳۲/۹/۲۵
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" چون در ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است. لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده بر خلاف مفاد قانون نامبرده است."
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
