متن رأی
رأی شماره ۴ ـ ۱۳۶۳/۲/۱۹
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موّجر و مستأًجر مصوب اردیبهشت ماه ۰۱۳۹۲ حکم ماده ۶ قانون روابط موْجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۹ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی, به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موّْجر و مستأجرء اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند.
بنابراین رای شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
