موجر؛ مستأجر؛ اجاره

رأی شماره ۹۵ ـ ۱۳۵۶/۷/۱۰

بسمه تعالی

ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موْجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۹ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبورء قانون رواسط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ استء بنابراین ماده ۶ قانون روابط موّجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود." " این ری طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور