متن رأی
رأی شماره ۶۳۶ ـ ۱۳۷۸/۴/۱۵
بسمه تعالی
ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شسهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۶ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شودء همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موْجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۹ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأٌجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی استء مستند به قانون بوده» از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد» علیهذا ری شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۱۳۷۵/۵/2-1۳۲۸ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده سه از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
