مستأجر؛ کسب و پیشه؛ اجاره؛ تخلیه

رأی شماره ۶۰۷ ـ ۱۳۷۵/۶/۲۰

بسمه تعالی

ری وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی؛ که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده دو قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده دو قانون نظام صنفی مصوب ۵۹/2/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستئنی می باشد.ء لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موّجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۹ دانست. بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موْجر و مستأٌجر مصوب سال ۱۳۹۳۲ می باشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این ری بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور