متن رأی
رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۴۴/۷/۲۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که ((هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد)) در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۳ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینکه مستفاد از مادةٌ ٩۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد. بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک » مخالف مواد فضوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است."
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
