متن رأی
رأی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تخیر در ایفای تعهدات پولی, مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذ کرء مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد. حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد. در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد. معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب» رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
