متن رأی
رأی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ ری وحدت رویةٌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است. برای جبران خسارت وارد شده به داین» با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین, خسارت تأٌخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد» مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده» مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن» محاسبه خسارت تأخیر تأٌدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است.ء نخواهد بود. بنابراین ری شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأآت عمومی, صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورء دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمد جعفرمنتظری _ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
