متن رأی
در مواردی که چک از سوی غیر تاجر صادر میشود طبق ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲)، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت بدهد و یا چک را به صورتی تنظیم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری نماید. لذا در صورت عدم کارسازی وجه و صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک، برابر قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ چک است و گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در آن مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی دارنده چک نخواهد بود.
بنا به مراتب فوق رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
