قانون تامین اجتماعی

[اصلاحی 1358/04/28]- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد. تبصره 1 [الحاقی 1358/04/28]- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه و ظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود. تبصره 2 [الحاقی 1358/04/28]- کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود. تبصره 3 [الحاقی 1358/04/28]- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل و زارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام و ظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین‌نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.

تعاریف: 1- بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در ‌این قانون را دارد. 2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند. 3- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. 4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. کلیه کسانیکه به عنوان مدیر یا مسئول عهده ‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده میگیرند. 5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود. 6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت میگردد. 7- بیماری، وضع غیرعادی جسمی‌ یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال به کار میشود‌ یا اینکه موجب هر دو در آن واحد میگردد. 8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش ‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب‌ صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد. 9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانائی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم ‌این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود. 10- وسائل کمکی پزشکی (‌پروتزواتز) وسائلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار ‌میروند. 11- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌ های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد. 12- کمک عائله ‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله ‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود. 13- از کار افتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه ‌شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد ‌قبلی خود را به دست آورد. 14- از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. 15- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار بسبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. 16- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت‌ فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود. 17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود. 18- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌ های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده میگیرند پرداخت میگردد.

تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد: الف - حوادث و بیماریها. ب - بارداری. ج - غرامت دستمزد. د - از کار افتادگی. ه- بازنشستگی. ‌و - مرگ. تبصره 1 [اصلاحی 1379/08/08]-  مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله‌ مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. تبصره 2 [الحاقی 1379/08/08]- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ‌ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. ‌افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند. ب [منسوخ 1365/06/30]- صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ج - دریافت‌ کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت. تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از‌ انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌ مند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین‌ نامه ‌ای که به پیشنهاد ‌وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول ‌این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. تبصره 3 (منسوخ 1365/06/30)- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد. ‌تبصره 4- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود ‌موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت‌ مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات‌ درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و ‌فوت پیش ‌بینی شده است. تبصره 5 (اصلاحی 1390/04/08)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

[اصلاحی 1358/06/27]- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: الف - در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. ب [اصلاحی 1378/11/04]- هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده 3 این قانون کلا یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند. تبصره - حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و‌ مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب‌ توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌ های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب ‌وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف - موارد مذکور در بندهای (ج - د - ه - و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان‌ حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19 ٪ حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21 ٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13 ٪ و بیمه شده 4 ٪ و دولت 2 ٪ و از سال 1355 کارفرما14 ٪ و بیمه شده 5 ٪ و دولت 2 ٪ میپردازند. ب - موارد مذکور در بندهای ‌الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای‌ بیمه ‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی ‌در روزنامه و یا کتباً اعلام میشود.

بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌ های اجتماعی یا قانون بیمه‌ های‌ اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت. تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌ های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌ بیمه ‌شدگان خارج شوند بموجب آئین ‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد‌ بود.

انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (‌الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی میباشد.

از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه ‌های اجتماعی و سازمان بیمه ‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشوند و‌ کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی ‌خود که تا تاریخ تصویب و ‌اجرای آئین ‌نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل میگردند.

تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه‌ های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار‌ سازمان تأمین خدمات درمانی قرار میگیرد. ‌تبصره - کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.

سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و امور مالی آن منحصراً ‌طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

[اصلاحی 1390/04/08]- آئین ‌نامه ‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئین‌نامه‌های استخدامی ‌که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور میرسد پس از تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین ‌آئین ‌نامه‌ های فعلی قابل اجرا است. ‌امور مالی و اداری و استخدامی‌ سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین ‌نامه‌ های مالی و اداری و استخدامی ‌فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب ‌آئین‌ نامه استخدامی ‌سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین‌نامه استخدامی ‌فعلی سازمان بیمه‌ های اجتماعی خواهند بود.

سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.

ارکان سازمان عبارتند از: شورایعالی. هیئت مدیره. حسابرس (‌بازرس).

[منسوخ 1399/10/24]- اعضاء شورایعالی عبارتند از: وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورایعالی را به عهده خواهد داشت وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او. وزیر بهداری یا معاون او. وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او. وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او. وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او. رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او. رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور یا معاون او. مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم ‌مقام او. مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌ مقام او. دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور. سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه‌ شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورایعالی انتخاب میشوند، تغییر آنها در مدت عضویت ‌شورایعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

آئین‌ نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان به شرح زیر است: الف - تصویب آئین ‌نامه ‌های اجرائی که طبق این قانون به آن محول شده است. ب - اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره. ج - رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن. د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌ الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعیین حق حضور ‌اعضای انتخابی شورایعالی. ه- - تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول. و - اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار رال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن‌ نمی‌ باشند. ‌کارفرمایانی که به عللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و‌ یا وقفه کار کارگاه باشد شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد ‌همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد. ز - اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد. تبصره 1- وظایف و اختیارات شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و ‌فوت عیناً به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل میشود. تبصره 2- هرگاه‌ هر یک از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه‌ مدت مقرر بنحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است.

[اصلاحی 1390/04/08]- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر میباشد. معاون تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است. دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت ‌وزیران. یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران. تبصره - مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعد ‌مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت ‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است: 1- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌ های اجرائی تأمین اجتماعی به شورای عالی. 2- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط. 3- تأیید آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت. 4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی. 5- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی. 6- تصویب کلیه معاملاتیکه مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.

تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب میشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظرات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (‌بازرس) ‌میتواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورایعالی به حسابرس (‌بازرس)‌ داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه ‌ای از گزارش خود را ده ‌روز قبل از تشکیل شورایعالی به‌ هیئت مدیره تسلیم کند.

وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است: 1- اجرای برنامه‌ ها و مصوبات شورایعالی هیئت مدیره. 2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیات مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی. 3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیات مدیره. 4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره میباشد بر ‌کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین ‌نامه‌ های آن دارای اختیارات کامل میباشد رئیس هیئت مدیره ‌و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگی ‌که تعیین میکند اعمال نماید. ‌تبصره - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان ‌سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید.‌ در صورتی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از‌اعضا هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده ‌دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.

منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد: 1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد. 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون. 4- کمکها و هدایا. تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق ‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد. تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌ های ناشی از موارد مذکور در بندهای‌ الف و ب‌ ماده 3 این قانون تخصیص می‌ یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. تبصره - غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌ شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود به عهده سازمان میباشد.

کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند. تبصره - ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی - پوشاک - و نظایر آنها طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.

در مورد بیمه ‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه ‌مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

در مورد بیمه ‌شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ‌ مورد نباید از حق بیمه‌ ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌ مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌ پردازند حق بیمه سهم ‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه ‌بندی نماید و حق بیمه ‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره - بیمه‌ شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای ‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده ‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه میباشد. تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی -‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند. تبصره 1 (الحاقی 1372/02/26)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. ‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. ‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2 (الحاقی 1394/02/01)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌ به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌ خواهد شد.

[اصلاحی 1390/04/08]- هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌ گردند: 1- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت. 2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی. 4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آراء هیات‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ‌ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

[اصلاحی1376/7/27]- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود: 1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت. 2- یک نفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری. 3- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی. 4- نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان. 5- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است. ‌تبصره - هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.

سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. ‌تبصره - در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد ‌تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به ‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. ‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به‌ هر یک از روسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌ خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات ‌نسبت به بیمه ‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. ‌تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه ‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40‌ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق ‌مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.

مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه ‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی و ‌قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌ های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌ مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌ به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌ دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس ‌آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه ‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.