نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۹۷

شخصی در سال 1391به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس ،رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است .با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2و تبصره ذیل ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم ،آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

در تبصره الحاقی ) (1399به ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم ،موجبی برای اعمال مقررات بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صرفاً از این حیث )عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی( نیست؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پروندههایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،لازمالرعایه است .بزه انتقال مال غیر که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بیشتر نباشد ،طبق ماده 104اصلاحی 1399قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب میشود و مشمول تقلیل حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است؛ لذا با اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق ،فرض سوال از این حیث مشمول بند »ب« ماده 10قانون صدرالذکر است و دادگاه در اجرای بند مذکور، حکم اصلاحی را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر میکند؛ یعنی مفاد این تبصره در فرض سوال نیز لازمالرعایه است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه