استعلام
در خصوص تلقی انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در فرض انحلال عقود بویژه در مواردی که انحلال عقود مبتنی بر
تراضی متعاملین باشد ،نظرات متفاوتی بین قضات مطرح است .با این توضیح که انحلال عقود ممکن است ناشی از فساد
عقد باشد و یا مبتنی بر تراضی طرفین مانند اقاله ،فسخ و انفساخ باشد .در فرضی که انحلال عقد به دلیل فساد آن است،
در صورت انتقال بعدی مبیع به شخص ثالث ،اگر عین آن موجود باشد باید به مالک اعاده شود ،اما در صورت تلف
حقیقی چارهای جز تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن وجود ندارد .در موارد تلف حکمی هم وضع بر همین منوال است؛ اما
در انحلال عقودی که بر مبنای تراضی طرفین است ،حکم قضیه متفاوت است و باید انتقال مبیع را از مصادیق تلف
حکمی دانست؛ مانند آنکه »الف« خودروی خود را شخص »ب« منتقل میکند طرفین چنین توافق کنند که بخشی از
ثمن یک ماه بعد از معامله پرداخت شود ،در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت تعیین شده ،بیع منفسخ
شود و یا اینکه فروشنده حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و خریدار پس از انعقاد بیع خودرو را به شخص »پ« بفروشد
و این شخص نیز خودرو را در این مدت به فرد دیگری واگذار کند؛ اما به دلیل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد
بیع اولیه منفسخ شود یا فروشنده اولیه بیع را فسخ کند یا طرفین عقد بیع را اقاله کنند.
-1آیا در فرض سوال بین شرط فسخ در قرارداد از یک طرف و شرط فاسخ )انفساخ( در طرف دیگر از حیث آثار
تفاوت است؟
-2آیا در صورت تخلف از شرط از سوی »ب« در فرضی که شرط فاسخ )انفساخ( یا فسخ باشد ،در هر دو صورت اثر
شرط ناظر به آینده خواهد بود یا اینکه اثر شرط فاسخ قهقرایی بوده و عقد را از زمان وقوع منحل میکند؟
-3با توجه به سوال ،2چنانچه خودرو توسط »ب« به ایادی بعدی منتقل شده باشد ،با انفساخ عقد بین »الف« و »ب«،
آیا امکان استرداد عین خودرو وجود دارد یا موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و باید به مثل یا قیمت رجوع شود؛ در
فرضی که شرط فسخ تلقی شود ،پاسخ چیست؟
-4چنانچه در فرض سوال در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ مانند اینکه مورد معامله یک قطعه زمین بوده که در آن
ساختمان احداث شده باشد ،در دو حالت یاد شده تحلیل پاسخ چگونه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1بین شرط فاسخ و شرط فسخ ،در صورت اعمال حق فسخ توسط ذیحق ،از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو
موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود
و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف در هر دو مورد ضروری است.
2و -3با توجه به ماده 454قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره
باطل نمیشود «...و ماده 455همان قانون که مقرر میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق
حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ،فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد «...و دیگر
مواد قانون مدنی مانند مواد 363 ،287و 364این قانون ،تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است ،در موضوع
تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده
باشد .توضیح آنکه ،بیع شرط موضوع ماده 460قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن ،استثناء بر این قاعده تلقی
میشود؛ زیرا دو طرف تراضی میکنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر،
بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است.
بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار ،معامله اول منفسخ شده است ،از آنجاییکه
این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود ،در خصوص استرداد مورد معامله ،مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی(
و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
-4در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است ،صرف
احداث بنا تلف حکمی مال محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات ملک به گونهای باشد که حکم بر
استرداد آن موجب ضرر جبرانناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت در ملک ،تصرفات مالکانه داشته است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه