نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۸۶

با توجه به اینکه یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379تمکن مدیون است ،آیا در صورت ادعای عدم تمکن ،ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آنکه دادگاه میتواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده ،عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بیحقی صادر کند؟

ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین ،مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم میشود از طرفی برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است ،اثبات اعسار برعهده اوست .بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمهای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده ،عدم تمکن خوانده )مدیون( احراز شود ،دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد خواهد کرد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه