نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۸

نظر به اینکه بر اساس ماده 391قانون مدنی در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع میباید از عهده غرامت حاصله برآید و در رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/18هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که »در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده 391قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است« و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راهحلی در رأی وحدت رویه ارائه نشده است ،برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخصهای بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه میکنند؛ با توجه به تورم بالای موجود در جامعه که در شاخصهای بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمیشوند لحاظ شاخصهای مذکور خسارت جبرانناپذیری را بر مشتری تحمیل میکند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرامات قرابت بیشتری دارد و میتواند خسارت وارده را به نحو شایستهتری جبران کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور

پاسخ: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد ،محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر اینکه به نحو دیگری توافق نشده باشد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه