نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۷۲

در برخی از حوزههای قضایی عدهای از اصحاب پرونده هستند که هرگاه پرونده قضایی کیفری یا حقوقی علیه آنها تشکیل میشود پس از بررسی وضعیت عملکرد قاضی متصدی پرونده به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیم قضایی علیه خود توسط ایشان علیه همکار قضایی شکایت انتظامی و کیفری در مراجع مرتبط مطرح مینمایند همین امر سبب شده همکاران قضایی پس از ارجاع پرونده به آنها مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی نمایند تا جایی که در برخی موارد تمام کادر قضایی در حوزه قضایی یک شهرستان با توجه به مفاد بند »ث« ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری قادر به رسیدگی و اظهارنظر راجع به پروندههای آنها نمیباشند. سوال :در موضوع مانحن فیه آیا صدور قرار امتناع از رسیدگی بر اساس ظاهر بند »ث« ماده 421قانون مارالذکر صحیح میباشد یا با توجه به مفاد بخشنامه شماره 1404/83/1مورخ 1383/10/22رئیس محترم وقت قوه قضاییه قاضی به منظور جلوگیری از اقدامات افراد سودجو که با شگردهای به ظاهر منطبق با قانون رفتار مینمایند بایستی اقدامات قضایی را ادامه دهد؟

اولاً ،صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود ،مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود ،اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد ،چون برابر ماده 39قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق ،تعقیب آغاز میشود ،قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد ،با توجه به ماده 40قانون مذکور ،تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد .بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور ،دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. ثانیاً ،با عنایت به تبصره ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه