مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۷۱

تاریخ نظریه:

استعلام

نظر به اختلاف در استنباط از بند یک ماده 93قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی ،که موجب رویه و پیامدهای بعدی آن در استانهای مختلف کشور شده است ،خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: -1آیا با استناد به مقرره مزبور اعضای هیأت حل اختلاف شهرستان در مورد تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش مجاز به رسیدگی ماهیتی و صدور رای هستند؟ -2غرض از پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار چیست و مخاطب این پیشنهاد چه مرجعی باید باشد؟ -3آیا هیات حل اختلاف استان مجاز است با پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش به صورت بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کند؟ نظر به اینکه اختلاف بین مسئولان قضایی و اجرایی استان و حتی در سطح کشور در تفسیر مقرره فوق ،موجب کندی روند رسیدگی به شکایات فوق و تضییع حقوق افراد و نیز فرصتی برای ادامه تخلفات برخی از اعضاء شوراها شده است ،خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع شود.

پاسخ اداره کل حقوقی

-1مستفاد از مواد 89و 93قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هیأت حل اختلاف شهرستان مرجع شبه قضایی بوده و شأن رسیدگی ماهیتی به تخلفات و صدور رأی را دارد و مطابق بند 3ماده 89قانون مذکور واجد صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور رأی در مورد تخلفات اعضای شورای روستا و بخش است. -2صرف نظر از اینکه بیان منظور مقنن از وضع قانون بر عهده مرجع وضع آن است ،مطابق ماده 63قانون فوقالذکر، قانونگذار تشریفات خاصی را جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف شهرستان مقرر کرده که رعایت این تشریفات الزامی است. -3مطابق بند 3ماده 89قانون فوقالذکر ،به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش در هیأت حل اختلاف شهرستان رسیدگی ابتدایی میشود و هیأت حل اختلاف استان مرجع رسیدگی بدوی به تخلفات مزبور نیست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | مرکز حقوقی راهبرد