نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۶

در پروندههای با موضوع کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده 13قانون جرایم رایانهای ،چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذینفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است .به عبارت دیگر ،آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147قانون آیین دادرسی کیفری و 215قانون مجازات اسلامی است.

با عنایت به ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیلشده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوقالذکر ،تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع اعم از بازپرس ،دادرس دادگاه و ...است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه