نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۵۲

تصویرنامه شماره / 99332/228س مورخ 1399/4/2کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان را ایفاد میدارد خواهشمند است در مورد پرسشهای حقوقی زیر نظریه آن اداره کل را برای استفاده و بهرهبرداری لازم به این شورا اعلام فرمایید: -1منظور از مراجع صالحه به کار برده شده در ردیف یک بند یک ماده 26قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر قانون تکلیف به استفاده از خدمات کارشناسی دارند ،تسری دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرف ًا مراجع قضایی و شبهقضایی است؟ -2چنانچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انتخاب کارشناس کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید ،آیا در صورت استنکاف کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی ،کارشناس مستنکف قابل تعقیب انتظامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، منطبق با کدام یک از فرازهای ماده 26قانون مذکور قابل تعقیب است؟ -3منظور قانونگذار از سه بار مجازات انتظامی به کار رفته در تبصره 3ماده 26قانون یادشده ،سه بار متوالی است یا متناوب؟ ملاک تاریخ وقوع تخلف است یا تاریخ قطعیت آراء انتظامی؟

-1منظور از »مراجع صالحه« در بند یک قسمت »الف« ماده 26قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی ،اداری یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و دعوت یا احضار کارشناس برای انجام کارشناسی هستند. -2با توجه به اینکه در قانون یادشده ،توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده است ،پاسخ به این سؤال منتفی است. -3با توجه به عبارت»هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند ،خودداری کند« ،و عدم نص دیگری در این خصوص در قانون و آییننامه اجرایی آن؛ منظور از »سه بار ظرف سه سال« ،سه دفعه محکومیت اعم از متوالی و متناوب در سه سال متوالی است و نظر به اینکه تا حکمی قطعی نباشد ،محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ ملاک سه بار یادشده ،سه محکومیت قطعی و لازمالاجراست .لذا ملاک ،تاریخ قطعیت آرای انتظامی است .همچنان که ماده 28قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381نیز به مسئولیت رییس هیأت مدیره هر کانون در»اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان« تصریح کرده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه