استعلام
-1در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این
حسابها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلامهای لازم را از بانک به عمل آورده باشد ،آیا جرم موضوع ماده 16
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محقق شده است؟
-2آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده 709قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است یا ماده 710قانون مذکور
و یا ارش تعیین میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مواد 3و 8قانون نحوه اجرای محکومیتهای مال مصوب 1394مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورتحساب
کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با
ذکر شماره این حسابها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای
حکم طبق ماده 16قانون مذکور جرم محسوب میشود؛ لیکن عدم ذکر شماره حسابهای بانکی فاقد موجودی مشمول
ماده 16قانون پیشگفته نیست و جرم محسوب نمیشود .البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار ،نقل و
انتقالهایی در آن حسابهای بانکی صورت گرفته باشد ،به تصریح ماده 8همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست
نقل و انتقالات این حسابها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتیکه به منظور فرار از اجرای حکم،
از ضمیمه نمودن آن خودداری کند ،مشمول مجازات مقرر در ماده 16قانون مورد بحث است.
-2با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 710قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392جراحات وارد به گردن در
حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده 709قانون مذکور و اینکه در خصوص شکستگی گردن )بدون کج
شدن و خمیدگی( بر اساس ماده 627قانون فوقالذکر ،برخلاف مواد 568و 569قانون یادشده ،ارش تعیین شده است،
به نظر میرسد چنانچه جراحتهای مذکور در بندهای »الف« تا »ث« ماده 709قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود،
دارای ارش است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه