نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۳۶

به موجب تبصره 4ماده 45قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386تعیین محل خدمت کارکنان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط است .همچنین حسب رأی وحدت رویه شماره 615مورخ 1391/9/29دیوان عدالت اداری تعیین محل خدمت منصرف از تغییر محل جغرافیایی دانسته شده است .مستفاد و مستنبط از رأی وحدت رویه مذکور تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم منوط به اخذ تمایل او یا حکم بر محکومیت بابت تخلفات اداری است .چنانچه فردی پیش از استخدام تعهد ثبتی بدهد که اداره متبوع وی میتواند حداقل تا 15سال محل خدمت وی را در هر نقطه از کشور تغییر دهد: -1آیا تعهد داده شده پیش از استخدام توجیه قانونی دارد؟ )اصول بیست و دوم و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( -2آیا تعهد مذکور قابلیت ابطال دارد؟ -3آیا دعوای ابطال تعهد ثبتی مرقوم قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی است؟ ) اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(.

1و -2با توجه به اصل »قانونی بودن استخدام« و مستفاد از تبصره 4ماده 45قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین محل خدمت کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط و با رعایت موازین قانونی مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبنای اقتضائات و مصالح اداری با تجویز قانون باشد ،صحیح است .بدیهی است چنانچه تعهد مأخوذه مغایر قانون باشد ،قابلیت ابطال در مرجع قضایی ذیربط را خواهد داشت. -3با توجه به بند 3ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392مطلق شکایت نسبت به تضییع حقوق استخدامی مستخدمان موضوع بند 3ماده یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه »اخذ تعهد ثبتی مذکور« موجب تضییع حقوق استخدامی شود ،رسیدگی به دعوای مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه