نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۳۱

نظر به اینکه وفق قانون اصلاح و تسری ماده 38آییننامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی ناشی از قراردادها و معاملات شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالای یک میلیون جمعیت با اشخاص حقیقی و حقوقی به هیاتی متشکل از نمایندگان شورای شهر و فرمانداری و قاضی دادگستری که صدور حکم هم با عضو قضایی میباشد محول گردیده و با عنایت به عدم پیش بینی نحوه اجراء از جهت ضرورت یا عدم ضرورت صدور و ابلاغ اجرائیه و مرجع اجراء کننده که آیا واحد اجرای احکام مدنی خواهد بود یا اجرای ثبت مستفاد از حدت ملاک مقررات مربوط به کمیسیون ماده 77شهرداری یا خود قاضی صادر کننده دستور اقدامات اجرایی را صادر خواهد نمود این مرجع را با نظر مشورتی ارشاد فرمایید.

در آیین¬نامه معاملات شهرداری¬ها مصوب 1355با اصلاحات بعدی ،قانون¬گذار مقرره¬ای مبنی بر آن¬که اجرای رأی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت )اصلاحی سال (1390بر عهده اجرای احکام دادگستری است ،وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن ،اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه