استعلام
به استحضار میرساند اخیراً آرایی از هیاتهای تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده
166قانون کار مصوب 1369و آییننامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال میشودکه متضمن
محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد میکند
این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه
همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است .در رای
صادر شده هیچگونه مبلغی ذکر نمیشود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر میشود همانگونه که مستحضرید به
موجب ماده 40قانون تامین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی
است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد ،موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43
قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق
بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام
مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و اینکه اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار
مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای اینگونه پروندهها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام
دادگستری و بعضا انباشت پروندهها به سبب عدم وصول میشود و به نظر میرسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت
یافته حق بیمه ،امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن مینماید و با توجه به اینکه
در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزههای قضایی
متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی
استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43فوقالذکر مبلغی را برآورد و اعلام میکند
و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول میکند و تعدادی دیگر حوزههای قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای
رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکومله و بلا تکلبفی رای صادره از
هیأت تشخیص با حل اختلاف میشود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد ،با توجه به ماده 148قانون کار
مصوب 1369و مواد 1و 2قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل
سوم این قانون ،مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر ،سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول
مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمههای مربوطه با توجه به ماده 50قانون اخیرالذکر،
از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأس ًا اقدام میکند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد
اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد ،مراجع موضوع ماده 157قانون کار مصوب 1369یعنی هیأتهای
تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش
بیمهای و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر ،صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی
هیأتهای مذکور با توجه به ماده 166قانون کار مصوب 1369توسط اجرای احکام دادگستری صورت میپذیرد.
ثانیاً ،با توجه به ماده 28قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی ،محاسبه حق بیمه
متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت میپذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر )که
حق بیمه براساس آن محاسبه میشود( و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است ،
باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام ،واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب
را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام
کند تا حق بیمه را بر اساس ماده 28قانون فوقالذکر دریافت کند.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه